كتب/ عبدالعال فتحي

يعد من أهم أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي، حيث ساهم في وضع الدساتير في الدول العربية، وتعد مؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية وأشهرها، كما وضع كثير من المصطلحات القانونية، وتشتهر مقولاته بالحكمة، فضلا عن كونه فقيها قانونيا كبيرأ فقد اشتغل بالمحاماة، وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات، وعين رئيساً لمجلس الدولة، وكان عضواً في مجمع اللغة العربية.

إنه عبد الرزاق السنهوري، المولود في 11 اغسطس 1895 بالإسكندرية وحصل على الشهادة الثانوية عام 1913، ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة، حيث حصل على الليسانس عام 1917م، وتأثر بفكر ثورة 1919م، وكان وكيلاً للنائب العام عام 1920، ثم سافر إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه، والعودة سنة 1926م ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية، ثم انتخب عميداً لها عام 1936م.

نادى بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيساً لمجلس الدولة من عام 1949م حتى 1954م عرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، بذل جهود كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديموقراطية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره.

الحياة المبكرة والتعليم الأول

ولد السنهوري بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفى والده الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية تاركاً أمه وسبعه من البنين والبنات ولم يكن عبد الرازق يبلغ من العمر أكثر من ست سنوات.

بدأ تعليمه في الكُتَّاب بتشجيع من والده الذي كان يقدم له الجوائز ترغيباً له في التعليم، ثم انتقل بعد وفاة والده إلى مدرسة راتب باشا الإبتدائية، ثم التحق بمدرسة رأس التين الثانوية، فالمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية، ومنها حصل على الشهادة الثانوية عام 1913 م، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري.

قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان يتردد على المكتبات العامة، ومكتبة المعهد الديني للاطلاع، وكان كثير الإعجاب بالمتنبي، ويفضله على غيره من شعراء العربية.

الدراسات العليا

نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته.

تأثر في مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني المصري “مصطفى كامل”، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها، كما كان معجبًا بالكواكبي وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي.

انخراطه في الحياة العامة

عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة بشمال مصر، وقد كتب بمذكراته عن الاجتياح الاستعماري للدولة العثمانية سنة 1918 يقول عبد الرزاق السنهوري، “أقرأُ الآن تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر، ومقاومة الدول الأوروبية لتركيا، واقتناصها ممتلكاتها واحدة بعد أخرى، وفرضها عليها شروط الغالب، سواء كانت غالبة أو مغلوبة، وما أظهرته أوروبا من التعصب والجور وما استحلته من ضروب الخيانة والغدر، كل هذا لم يدهشن، إنما يدهشني أن أرى المسلمين يتعجبون مما أظهرته أوروبا من الوحشية تحت ستار المدنية، كأنهم أيقظهم الله من سباتهم يجهلون أن المدنية والإنصاف والعدالة والقانون ألفاظ مترادفة توجد في المعاجم وتسمع على ألسنة الساسة والكتاب، وإذا بحثوا عن مدلولها لم تجده، إن الذي أصاب الدولة العلية من أوروبا تم على وفق السنن الطبيعية، إنها مبررات الذئب للخروف الذي عكر عليه الماء وعلى الخروف حتى يأمن غائلة الذئب أن يخلع قرونه التي تفتت وأن يتخذ له قروناً من حديد يستطيع أن يخرق بها أحشاء الذئب إذا حدثته نفسه بالاعتداء عليه”

شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر.

ترقى سنة 1920 م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف، وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين، وتتلمذ عليه عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة.

هجرته إلى فرنسا

سافر إلى فرنسا سنة 1921م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبني د/ منصور فهمي لمقولات المستشرقين، وهاجم موقف الشيخ علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم من الخلافة الإسلامية، وتأثره فيه بالمناهج العلمانية والرؤية النصرانية.

في فرنسا وضع الدكتور عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دكتوراه. وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها!.

عودته إلى مصر

عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن).

شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ “جمعية الشبان المصريين”.

سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.

عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937 م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي.

أسندت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة.

عمله بالمحاماة

أجبر السنهوري مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937 م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942 م فعمل بالمحاماة.

مساهماته في وضع الدساتير في الدول العربية

عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية. وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944 م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952 م في إطار جامعة الدول العربية.

شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م.

سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953 م دون مقابل.

حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حتى عام 1970 م. استطاع أثناء عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960 م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.

مناصبه

تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945 م حتى 1949 م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي.

عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946 م.

عيّن سنة 1949 م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.

عين عميدا لكلية الحقوق.

وفاته

توفى في 21/7/1971 م ولم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة د/نادية عبد الرزاق السنهوري زوجة د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير.

أعماله

من الصعب الادّعاء بأن الآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا قد تم حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقيقين، فتلك مهمة تحتاج “فرز” أوراق مكتبته، واستقراء دوريات عصره، وجمع مذكراته القانونية عندما اشتغل بالمحاماة، وكذلك حيثيات أحكامه عندما تولى القضاء، وما له من أبحاث في مؤتمرات مجمع اللغة العربية ولجانه، وكذلك أبحاثه في المؤتمرات التي شارك فيها، واللجان التي كان عضوًا بها، والوزارات التي تولاها.

كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها وهو ما يعني أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي إلى الآن لأعماله الكاملة، وإن كان الثبت التالي بأعماله يُعد الأقرب إليها.

ونحن نصنف آثاره الفكرية في هذه القائمة، مميزين فيها بين مشاريع القوانين المدنية، ومشاريع الدساتير التي وضعها، وبين آثاره الفكرية، كتبًا كانت أو دراسات مع الترتيب التاريخي لكتابتها:

مشروعات القوانين المدنية.. والدساتير:

القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية، وشروحه (الوسيط) – وهو في حقيقته “مبسوط” لا وسيط – والوجيز.

القانون المدني العراقي ومذكرته الإيضاحية.

القانون المدني السوري ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات – بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.

دستور دولة الكويت وقوانينها: التجاري والجنائي والإجراءات الجنائية والمرافعات وقانون الشركات وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع وهي التي جمعت -فيما بعد- في القانون المدني الكويتي.

القانون المدني الليبي ومذكرته الإيضاحية.

دستور دولة السودان.

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاعتداء على السنهوري

شهدت القاهرة ظهيرة يوم 29 مارس 1954 مظاهرات غريبة، حيث غمرت شوارع المدينة مجموعات من المواطنين تهتف في طرقاتها، تارة بحياة الجيش والثورة وعبد الناصر، وتارة أخرى تنادى بسقوط الأحزاب والنقابات والرجعية، بل وبسقوط الدستور ومعه الحرية والديمقراطية كذلك، وما إن وصلت إحدى هذه المجموعات إلى مقر مجلس الدولة بالجيزة، حتى علا الهتاف ليشمل الدكتور عبد الرزاق باشا السنهوري، رئيس مجلس الدولة حينئذ، والذي ما لبث المتظاهرون ينادونه بالجاهل والخائن، ويطالبون بسقوطه هو الآخر. توقفت المسيرة خارج بوابة المجلس المغلقة بسلاسل الحديد، فدخل أحد الضباط إلى مكتب السنهوري وطلب منه الخروج إلى حديقة المحكمة لمخاطبة المتواجدين بها والتهدئة من روعهم، وحينئذ اقتحمت جموع المتظاهرين فناء المجلس وانقض بعضهم على السنهوري بالسب والضرب، وحينئذ فقط يبدو السنهوري وقد فطن أخيرا بأن الأمر لم يكن مجرد مظاهرة عادية، وقد قال عن ذلك «وحينئذ أدركت أن الأمر لم يكن مظاهرة أخاطب فيها المتظاهرين ــ كما ادعى الضابط ــ بل «أمر اعتداء مبيت على، وما لبث المتظاهرون أن دفعونى دفعا إلى الحديقة وتوالى الاعتداء». يحكى أن المتظاهرين كادوا يفتكون بالسنهوري ذلك اليوم، لولا أن تلقى الضربة أحد السعاة بمجلس الدولة، كما يحكى أن السنهوري لم يتمكن من مغادرة مكان الاعتداء إلا بعد قدوم الصاغ صلاح سالم، والذي اصطحبه إلى الخارج، والسنهوري ــ وفق إحدى الروايات مدثر بسجادة من مكاتب المجلس. ثم كان اليوم التالى للاعتداء، فأدلى السنهوري بأقواله إلى النيابة العامة من على فراشه بالمستشفى، موجهاً الاتهام صراحة إلى الصاغ جمال عبد الناصر بتدبير الاعتداء عليه يوم 29 مارس، ثم طالبا من زوجته عدم السماح بدخول ناصر عليه الغرفة عندما قدم الأخير لزيارته والاطمئنان عليه في المستشفى.

مواقف للسنهوري

كان الخلاف الذي وقع بين السنهوري وبين عبد الناصر هو السبب في حل مجلس الدولة وعمل تصفية من جانب السلطة (وهي الثورة آنذاك) لرجال القضاء العاملين بمحراب مجلس الدولة ثم إصدار عبد الناصر قانون جديد ينظمه. ويذهب البعض إلى أن الخلاف يكمن في رغبة السنهوري في تحقيق الثورة لمبادئها وتمثيل ذلك في جعل سلطة قضائية تكون هي الحكم بين الدولة الجديدة وبين الجماهير.

حتى ان السنهوري وهو رئيس الهيئة القضائية اللصيقة بعمل الإدارة وتراقب أعمالها.. في ظل رئاسته تم إلغاء العديد من القرارات الحكومية الصادرة من عبد الناصر نفسه، مما وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستوى الأزمة. وبالطبع حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج السنهوري من الساحة القانونية.

مقولات السنهوري عن المحاماة

المُحاماَة فَنّ قَبْلَ أَن تَكُون مِهْنَة .. لِيس المُحامُونَ مُحامِيْنَ كَلَهِم بِالضَرُورَة ..

لِيس عَمَل المُحامِي فَقَط مَعْرِفَة القانُون .. فَالكَثِير يُعَرِّف النُصُوص حَتَّى مِن غَيَّرَ المُحامِيْنَ .. لَكُننَ حَقِيقَة دَوْر المُحامِي تَكْمُن فِيَّ دَرّاسَة الوَقائِع كَدَرّاسَة القانُون وَالنَظَر إِلَى ما يَمْثُل هٰذِهِ الوَقائِع فِيَّ نَصَوْص القانُون ..

المُحاماَة فَنّ الحُجَّة وَالجَدَل وَالبُرْهان وَالإِقْناع .. فَقَدَ كَآن رُوّاد الفَلْسَفَة مُحامِيْنَ بِما يُمَلِّكُونَ مِن حُجَج وَلُغَة عالِيَة وَنَظْرَة ثاقِبَة .. وَكَثِير مِن الشَعْراء كانُوا مُحامِيْنَ بِما يَمْتَلِكُونَ مِن أَدَوات اللُغَة وَالبَلاغَة وَالفَطِنَة .. فَلَيْسَ عَمَل المُحامِي الفَصْل فِيَّ النُزّاع إِنَّما هُو عَمَل القاضِي .

لِيس مِن عَمَل المُحامِيْنَ قَلَّبَ الثَوابِت أُو تظليل الحَقائِق .. فَلا تُشْعِر بِالفَخْر كَثِيرا عَنْدَماً تَوَزَّعَ الرَشاوَى لِكَسْب القَضايا لِأَنَّكِ أَصْبَحتِ مُجْرِماً بِسَبَب مُجْرِم فَأَنَت إِذْن مِثْلهُ لِأَنَّكِ تُخْسِر ذاتكَ لِتَرْبَح قَضِيَّة .. فَالقَضِيَّة رابِحَة وَ سَتُكَوِّن أَنَت الخاسِر ..

أَن تَسْرِق حُقُوق زُمَلاءكَ المُحامِيْنَ وَإِن تَنافَسَهُم بِصُور غَيَّرَ مَشْرُوعَة فَهٰذا أَقْرَب لِلدَناءَة وَ أُبْعِدَ ما يَكُون مِن الأَخْلاق الرَفِيعَة آلَتَيْيَ هِيَ أَساس مَهَنتُكِ ..

لا تُكْذَب وَ لا تُعْط الوُعُود فَأَنَت لَسْتِ صاحِب قَرار وَلُستَ مَسْؤُولاً عَن النَتائِج .. وَ قَبْلَ ذُلّكَ كُلّهُ كَنَّ إنســانا لِتُكَنّ مُحامِيا .. لا تُكَسِّب دَعْوَى وَتَخْسَر نَفِسَكَ ..

The post عبدالرزاق السنهوري.. صاحب أبرز المؤلفات القانونية وتولى رئاسة مجلس الدولة ووزارة المعارف وعمل بالمحاماة appeared first on نقابة المحامين المصرية.