كتب: عبدالعال فتحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إعادة الملف الخاص بنزاع قائم بين “الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية” و”وزارة التربية والتعليم” ، حول مبالغ مالية بلغت قيمتها ٢٦ مليون جنيه قيمة ما خصمته الوزارة من مستحقات الهيئة ، إلى اللجنة ذاتها التي فحصت النزاع سابقًا ، بذات أعضائها إن أمكن، أو بذات صفات أعضائها حال عدم إمكان ذلك، وذلك للاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بملف الجمعية العمومية ، لتحديد المبالغ التي انتهى إليها تقرير اللجنة السابقة، ومدى تداخلها مع المبالغ المحددة في تقرير اللجنة المرفق بالنزاع الماثل لتحديد المبالغ التي قامت وزارة التربية والتعليم بردها إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية من مبالغ الخصم المعلاة، وبصفة عامة تحقيق أوجه التعارض أو التداخل بين تقريرى اللجنتين في النزاعين رقمي: (32/2/4336) و(32/2/4261) ، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تقدم تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه إلى الجمعية العمومية مرة آخري ليتم الفصل في النزاع .

وأكدت الفتوى، أنه بالاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة في النزاع الماثل تبين أن وزارة التربية والتعليم خصمت ٢٦ مليون و٦٠٢ ألف و٥٠٣ جنيهات ، (26602503,24) من مستحقات الهيئة خلال الفترة من ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٣ ، وهذه المستحقات عبارة عمّا خُصم من نسبة 10% من قيمة الكتب التى ورّدتها الهيئة للوزارة خلال الفترة المذكورة طبقًا لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية التى تمت على أساسها العقود المبرمة بين الطرفين .

وانتهت هذه اللجنة إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تقدم من المستندات الخاصة بالنزاع الماثل سوى ما قيمته يزيد عن المليون (1099174,57) جنيهًا، ويتبقى مبلغ ما يزيد علي ٢٥ مليون (25503328,67) جنيهًا لم تقدم الوزارة مستندات بشأنها.

وخلصت اللجنة إلى أن المبلغ الذي أمكن فحصه بقيمة (1099174,75) جنيهًا، فانتهت اللجنة إلى أن قيمة العجز في المواصفات الفنية مبلغ مقداره (239,541,78) جنيهًا، وأحقية الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في استرداد (859632,79) جنيهًا من المبلغ المخصوم من مستحقاتها، أما باقي المبلغ ومقداره (25503328,67) جنيهًا، فقد تقاعست وزارة التربية والتعليم عن تقديم المستندات الخاصة به.

وتبين للجمعية العمومية ، أن تقرير لجنة الخبرة المقدم في النزاع القائم بين الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ووزارة التربية والتعليم، بخصوص إلزام الأخيرة برد مبلغ مليونان ومائتا ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا وتسعة وسبعون قرشًا ، قيمة ما خصمته الوزارة من مستحقات الهيئة – ما خُصم من نسبة 10% من قيمة الكتب التى وردتها الهيئة إلى الوزارة خلال الفترة سالفة الذكر- المعروض، حدّد مبلغ (1074509) جنيهات يخص الكتب المورّدة عن الأعوام الدراسية 2012/2013م وما قبلها، وهي جزء من سنوات النزاع الماثل، وبذلك يكون تقرير اللجنة لم يحدد المبلغ المستحق عن الفترة محل النزاع على النحو الذي يمكن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من الفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه إعادة الملف إلى اللجنة لتنفيذ المأمورية الموضحة.

The post «الفتوى والتشريع» تُرجىء حسم نزاع بين «التعليم والمطابع الأميرية».. طالع الأسباب appeared first on نقابة المحامين المصرية.