كتب/ عبدالعال فتحي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة أمس السبت، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ، تضمنت المبادئ الدستورية، وصدرت الأحكام برئاسة المستشار، بولس فهمي – رئيس المحكمة.

وأرست المحكمة قاعدة دستورية بأن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية مقصورة على النصوص التشريعية التي فصلت فيها ولا تمتد إلى غيرها ولو تشابهت معها في أحكامها.

وقضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – تظلمات إفلاس – مشيدة قضاءها على أن اشتراك قاضى التفليسة – إن صح – في نظر التظلم من القرار الصادر منه وفقًــا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن فى ظل قانون التجارة القديم.

The post «الدستورية»: الحجية المطلقة لأحكام المحكمة العليا مقصورة على النصوص التشريعية التي فصلت فيها appeared first on نقابة المحامين المصرية.