الدكتور/ فرج محمد علي – المحامي بالنقض والإدارية العليا وأستاذ قانون المرافعات

أثار صدور القانونين رقم 164 و165 لسنة 2025 جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، خاصة بعد إضافة أسباب جديدة للإخلاء من العين المؤجرة، ومنح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أوامر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.
وفي ظل هذه التعديلات الجوهرية، برز التساؤل حول كيفية التظلم من الأوامر على عرائض، وما هي المدد القانونية والإجراءات الواجبة الاتباع لضمان الحفاظ على الحقوق، سواء من جانب المالك أو المستأجر أو حتى الغير المتضرر.
هذا المقال يستعرض بشكل مبسط ومرتب القواعد القانونية الخاصة بالتظلم من الأوامر على عرائض في حالات الإخلاء، وفقًا للتشريعات الجديدة وأحكام قانون المرافعات.

نصوص القانون الجديد

صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 ليضيف سببين جديدين للإخلاء، وذلك بموجب المادة السابعة منه، والتي نصت على أنه:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق إحدى الحالتين:

إذا ثبت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية، دون الإخلال بالحق في التعويض.

حق المستأجر في التظلم

أكد القانون على حق المستأجر أو من امتد إليه العقد في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.

ويشير الدكتور/ فرج محمد علي – المحامي بالنقض والإدارية العليا وأستاذ قانون المرافعات – إلى أن التظلم من الأمر على عريضة يجوز تقديمه سواء من ذوي الشأن أو حتى من الغير الذي أصابه ضرر من صدور الأمر.

الجهة المختصة بنظر التظلم

المحكمة المختصة بنظر التظلم هي ذات المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، والذي صدر الأمر على عريضة تمهيدًا له أو بسبب مناسب له. وقد تكون المحكمة الجزئية أو الابتدائية بحسب الأحوال.

ميعاد التظلم

طبقًا للمادة (197) من قانون المرافعات، فإن ميعاد التظلم هو عشرة أيام فقط، ويبدأ احتساب هذا الميعاد في ثلاث حالات مختلفة:

من تاريخ صدور الأمر: إذا كان المتظلم هو مقدم الطلب، لعلمه بقرار رفض الطلب.

من تاريخ البدء في التنفيذ: وهو معيار مرن، حيث يبدأ الميعاد من لحظة علم المتظلم بالتنفيذ.

من تاريخ الإعلان بالأمر: وهذه الحالة خاصة بالخصم الصادر ضده الأمر، حيث يلتزم القانون بإعلانه.

سقوط الأمر على عريضة

يسقط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وهو ما يضمن عدم بقاء الأمر معلقًا لفترة طويلة قد تضر بمراكز الأطراف القانونية.

تُعد الأوامر على عرائض أداة قانونية سريعة وفعالة لحماية الحقوق، إلا أن القانون منح المستأجر والغير المتضرر ضمانة أساسية تتمثل في حق التظلم خلال مدة محددة أمام المحكمة المختصة.
ومن ثم فإن الإلمام بالقواعد المنظمة للتظلم وميعاده وإجراءاته يُمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه، وحقوق المستأجر في الدفاع عن مركزه القانوني.

The post التظلم من الأمر على عريضة في حالات الإخلاء بالقانونين 164 و165 لسنة 2025 appeared first on نقابة المحامين المصرية.