ننشر الاتفاقيات الدولية في قضاء محكمة النقض لعام

تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
4 – قانون سوق رأس المال.
5 – قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
6 – قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
7- قانون التمويل العقارى.
8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
10 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
11- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
12 – قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
13 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
14 – قانون حماية المستهلك.
15 – قانون تنظيم الاتصالات.
16- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
17- قانون مكافحة غسل الأموال.
18- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
19- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
20- قانون الاستثمار.
21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المنشور ما هو اختصاص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية؟ ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.