كتب: علي عبدالجواد
نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا: (حضور وكيل الخصوم للجلسة المحددة لنظر الدعوى).
مادة 72 من القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.
تعليق محكمة النقض:
الإجراءات الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم في دعوى الأحوال الشخصية. وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات. علة ذلك.
(الطعن رقم 18 لسنة 41 ق – جلسة 12/2 /1975 – س26 ج1 ص 378)
الوكالة بالخصومة . نطاقها . الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه في التوكيل غير جائز .
(الطعن رقم 18 لسنة 41 ق – جلسة 12/2 /1975 – س26 ج1 ص 378)
مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة في دعوى التطليق . غير واجب . ثبوت عجز المحكمة عن الإصالح بين الزوجين . يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض أحدهما للصلح .
(الطعن رقم 18 لسنة 41 ق – جلسة 12/2 /1975 – س26 ج1 ص 378)
التوكيل العام الصادر من أجنبي لزوجته لإدارة أمواله والتصرف فيها واتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة عليها. مؤداه جواز مباشرتها إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بما فيها محكمة النقض .
(الطعن رقم 969 لسنة 44 ق – جلسة 15/3/1978 - س 29 ج 1 ص762)
التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى. وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها . المحل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها . علة ذلك .
(الطعن رقم 536 لسنة 55 ق – جلسة 30/12 /1991 – س42 ج2 ص2011)
الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامي وحسن الظن به . غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه . مؤداه . انتفاء علم الموكل بالدعوى في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافيا عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات في هذه الفترة .
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1 /2005 – س56 ص 77 )
الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة . شرطه . صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه . عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها . أثره . عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه . اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة . عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيه . المواد ٧2 ، ٧3 مرافعات ، ٧02 /1 مدني ، 5٧ من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة . 1983
(الطعن رقم 695 لسنة 68 ق – جلسة 18/4/1999 - س 50 ج 1 ص517)
المنشور حضور وكيل الخصوم للجلسة المحددة لنظر الدعوى ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.