حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في الثامن عشر من شهر إبريل الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص ينجدون فتاة تتشبث بحبال نشر الملابس بشرفة مسكنها قُبيلَ سقوطها، وتداول منشورات عدة في أعقاب إذاعة المقطع تدعي بأن الواقعة من الأساس كانت محاولة من والد الفتاة لإلقائها من شرفة المسكن، وبالتزامن مع ذلك ورد للنيابة العامة بلاغٌ بالواقعة من المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد تلقي خطّ نجدة الطفل إخطارًا بها؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

واستهلت النيابة العامة التحقيقات بتفريغ محتوى الفيديو المتداوَل، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لأشخاص مَن ظهروا به، فتوصلت لبيانات الطفلة ووالدَيْها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة، فتبينت أن سنَّها اثنتي عشرة سنة ميلادية، وقررت في التحقيقات أن والدها حاول تأديبها بضربها لعدم تنظيفها المسكن دون أن تستطيلَ يدُه إليها، ثم بعد ذلك طلب منها إحضار بعض الثياب من شرفة المسكن، فسقطت منها عرَضًا أثناء التقاطها الثياب، وأمسكت بسور الشرفة واستغاثت بوالدها الذي حضر لنجدتها، فلم يتمكن من رفعها، ونادى على جيرانه فحضروا وتمكنوا من الإمساك بها ونجدتها، وأضافت بأن والدها ضربها فورَ إنقاذها لغضبه مما فعلت. وبسؤال والدة الطفلة شهدت بمضمون شهادة ابنتها.

كما سألت النيابة العامة الشخصين الظاهرين بالمقطع، فشهدا بأنهما قد أبصرا تواجد الطفلة بالشرفة يسقط من يدها بعض الثياب على مظلة أسفل الشرفة، فحاولت النزول إليها لالتقاطها، فلم تفلح محاولتها، وكادت الطفلة حينها تسقط من الشرفة لولا نجدة أبيها لها، والذي استغاث بهما لمساعدته في إنقاذها، ثم ضربها والدها فورَ إنقاذها غضبًا من فعلها.

وباستجواب والد الطفلة فيما هو منسوب إليه من اتهامه بتعريض حياة طفلته للخطر أنكر، وقرر مضمونَ أقوال ابنته وزوجته.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم، وسلمت الطفلة لوالدتها في ضوء ما ورد في تقرير فحص الباحث

الاجتماعي من خط نجدة الطفل الذي أوصى بتسليمها لوالدتها مع أخذ التعهد اللازم برعايتها، بعدما انتهى في تقريره إلى معاناتها من خوف ورهبة من والدها، وأنه تم تقديم الدعم النفسي لها، مع استمرار زيارتها منزليًّا للتأكد من استقرار حالتها.

هذا، وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تهيب بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم في تأديبهم وإصلاحهم، وعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف الذي يفضي حتمًا إلى نتائج غير التي يبتغونها من تأديبهم، كما تهيب بالكافة إلى الحذَر من سرعة الحكم على الأمور على إطلاقها خاصةً المتداوَل منها بمواقع التواصل الاجتماعي متأثرين برأي منفرد مطروح، والوثوق

في القضاء الذي عماد عمله قائم على شمول النظرة، وحسن الاستماع لأطراف النزاع، وإقامة الدليل على صحة أقوالهم.

فإن سرعة إطلاق الأحكام أو التعجل في تبني وجهات النظر دون تروٍّ وإلمام بجوانب الوقائع المعروضة وملابساتها الخفية والجلية -التي لا تكشف عنها إلا التحقيقات- يُفضي إلى انتشارِ الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر سلبًا في أمن وسلام مجتمعنا الآمن.