كتب: الأستاذ/ أشرف الزهوي المحامي
قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ أصبح معدا للتطبيق وفقا للائحة التنفيذية ٥ لسنة ٢٠٢١، يهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي والحفاظ على التنسيق الحضاري ومنع التكدس والاختناق المروري وتعظيم الموارد المحلية بالمحافظات.
من العوامل التي تساعد على إنجاح تطبيق هذا القانون، ضرورة تقنين أوضاع الجراجات العشوائية في الشوارع الجانبية التي تدار بدون ترخيص بما يضمن لها السلامة وضوابط إدارتها من خلال الأشخاص المؤهلين، بالإضافة إلى منع استغلال أماكن الانتظار التي ينظمها القانون كجراج دائم لبيات بعض السيارات، وعدم الاكتفاء بمدة لساعات معينة، أيضا لابد من إيجاد حلول للشوارع الجانبية التي لايسمح القانون بإقامة أماكن انتظار بها، بحيث لايستغلها البعض في وضع سيارتهم بحجة قربها من محال إقامتهم مما يجعلنا نكرر المثل القائل ” كأنك يا ابو زيد ماغزيت”.
إن التوسع والمرونة في شأن تنفيذ القانون، تقتضي تشجيع أصحاب الأراضي الفضاء، في الأماكن التي تصلح لانتظار المركبات، للحصول على تراخيص كاماكن انتظار بصورة قانونية بدلا من حالة العشوائية السائدة، أما عن طرق التحايل التي يستغلها بعض ضعاف النفوس من العاملين في أماكن الانتظار لاستغلال حاجة أصحاب السيارات في إيجاد أماكن لوضع سياراتهم، بحجة حجز الأماكن للآخرين، من أجل الحصول على مبالغ تزيد عن الرسوم المقررة.
إن القضاء على تلك الظاهرة يتلخص في تحديد عدد من الخطوط الساخنة التي يمكن الاتصال بها والابلاغ عن حالات الاستغلال والتحايل بحيث يتم الغاء الترخيص أو فرض غرامات رادعة على كل من تسول له نفسه استغلال حاجة المواطنين،مع ضرورة الاستعانة بكاميرات المراقبة في أماكن الانتظار والجراجات في كل ربوع الوطن وأخيرا فإن الرسوم التي يتم فرضها يجب أن تتضمن توفير التأمين الصحي للعاملين في هذا القطاع التنظيمي مع وضع ضوابط قانونية واضحة لحدود المسئولية المدنية والجنائية في شأن حماية المركبات ضد الأضرار مثل الاتلاف أو الحريق من جانب شركات التأمين المتخصصة.
المنشور القانون المنتظر ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.