ننشر الاتفاقيات الدولية في قضاء محكمة النقض لعام

قررت المحكمة الدستورية العليا، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية والتى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله لجلسة السبت المقبل الموافق 5 نشرة أخبار المحامين عدد الأربعاء الموافق.

من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 168 من قانون العمل على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.

من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 169 “إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً”.

من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 170 “إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة”.

المنشور الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضي بمنازعات العمل الجماعية.. السبت ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.